هل يعيق هذا التطور الاتجاه الصاعد في سوق العملات المشفرة؟ محلل Galaxy Digital يوضح

أدى تأجيل مشروع قانون هيكل سوق العملات المشفرة، الذي كان من المقرر مناقشته في مجلس الشيوخ الأمريكي، إلى تعميق حالة عدم اليقين التنظيمي، مما وضع ضغطًا على أصول العملات المشفرة والأسهم المرتبطة بها.

قال أليكس ثورن، مدير الأبحاث في Galaxy Digital، إن تأجيل لجنة البنوك في مجلس الشيوخ للاجتماع المقرر لمراجعة قانون هيكل سوق العملات المشفرة كشف عن وجود خلافات كبيرة بين الكونغرس والصناعة حول قضايا أساسية، وخاصة آليات عوائد العملات المستقرة وتنظيم DeFi.

وجاء قرار التأجيل بعد ساعات فقط من سحب الرئيس التنفيذي لشركة Coinbase، براين أرمسترونغ، دعمه لمشروع القانون. فقد أعلن أرمسترونغ علنًا معارضته للأحكام المتعلقة بالأوراق المالية المرمّزة، وقيود DeFi، وعوائد العملات المستقرة. وبعد ذلك، أعلن تيم سكوت، رئيس لجنة البنوك في مجلس الشيوخ، تأجيل الجلسات؛ ومع ذلك، لم يتم مشاركة جدول زمني جديد. وبما أن مجلس الشيوخ سيبدأ عطلة الأسبوع المقبل، فمن المتوقع أن تستأنف المناقشات في موعد لا يسبق 26–30 يناير.

وبحسب ثورن، فقد تم إصدار النص الأولي في وقت متأخر من الليل خلال 48 ساعة فقط، وتم اقتراح أكثر من 100 تعديل. إن ظهور نقاط خلاف جديدة حتى اللحظة الأخيرة أعاق بشدة تحقيق توافق سياسي.

في الأسواق، تراجعت أصول العملات المشفرة عمومًا عقب أخبار التأجيل. انخفضت أسعار Bitcoin وEthereum بحوالي 2% خلال اليوم، كما شهدت الأسهم المتعلقة بالعملات المشفرة في الولايات المتحدة ضغوط بيع. تراجعت أسهم Coinbase بنسبة 6.5%، وأسهم Robinhood بنسبة 7.8%، وأسهم Circle بنسبة 9.7%.

وفي تحليله، ذكر ثورن أنه رغم وجود اتفاق واسع حول "هيكل السوق"، إلا أن هناك انقسامًا سياسيًا كبيرًا حول قضايا غير جوهرية لكنها شديدة الحساسية مثل عوائد العملات المستقرة، امتثال DeFi، ومنح هيئة SEC سلطة على الأوراق المالية المرمّزة. وخلص ثورن إلى أن "الاختلافات الظاهرة ليست كبيرة، لكن الهوة الحقيقية عميقة".