بينما يستعد الكونغرس للتصويت الكبير في اللجنة حول تنظيم العملات المشفرة، تتخذ إليزابيث وارين موقفاً صارماً.
السيناتورة من ماساتشوستس تحث مكتب مراقب العملة (OCC) على إيقاف مراجعة طلب بنك مرتبط بدونالد ترامب حتى يتخلى تماماً عن جميع المصالح المالية ويزيل أي تعارض مالي يشمل نفسه أو عائلته أو الشركة.
في قلب الجدل توجد شركة World Liberty Financial، وهي شركة عملات مشفرة شارك في تأسيسها ترامب واثنان من أبنائه. تقدمت الشركة بطلب لإطلاق بنك ائتماني وطني يركز على خدمات العملات المستقرة، في الوقت الذي يناقش فيه الكونغرس قواعد جديدة لسوق العملات المشفرة.
وترى وارين أن التوقيت لا يمكن أن يكون أسوأ من ذلك. المسودة الحالية لمشروع قانون هيكل سوق العملات المشفرة، والذي يتجه إلى تصويت اللجنة، لا تعالج تعارضات ترامب الشخصية في مجال العملات المشفرة، حتى في الوقت الذي تسعى فيه شركته للحصول على موافقة من جهة تنظيمية تخضع في النهاية للرئيس.
تحذيرها واضح: الموافقة على الطلب الآن قد تضر أكثر بثقة الجمهور وتضع مكتب مراقب العملة نفسه في تعارض غير مسبوق.
في رسالة إلى المراقب جوناثان غولد، قالت وارين إن الأسئلة التي أثارتها العام الماضي لم تعد "افتراضية". في ذلك الوقت، رفض مكتب مراقب العملة التعليق لأن World Liberty Financial لم تكن تحت إشرافه. أما الآن فهي كذلك.
وتقول وارين إن الوضع تاريخي ومثير للقلق.
إذا وافق مكتب مراقب العملة على ميثاق بنك الشركة:
- سيقوم المكتب بصياغة قواعد تؤثر مباشرة على ربحية شركة ترامب
- سيشرف مكتب مراقب العملة ويطبق القوانين ضد نفس الشركة
- سيفعل المنظم ذلك أثناء خدمته بإرادة الرئيس
وتقول وارين: "فعلياً، سيكون الرئيس يشرف على شركته المالية الخاصة لأول مرة في تاريخ الولايات المتحدة".
تم إطلاق World Liberty Financial في عام 2024 وطرحت عملة مستقرة باسم USD1 في مارس 2025. وفي وقت لاحق من ذلك العام، أقر الكونغرس قانون GENIUS، الذي جعل مكتب مراقب العملة المنظم الأساسي لمصدري العملات المستقرة الحاصلين على ترخيص اتحادي، وهو قانون وقعه ترامب بنفسه.
في يوليو 2025، عارضت وارين مشروع القانون، محذرة من أنه فشل في منع الرؤساء أو عائلاتهم من تحقيق أرباح من العملات المستقرة. وتقول إن الطلب الحالي من World Liberty Financial يثبت أن هذا القلق في محله.
هي وسيناتورات ديمقراطيات أخريات أعربن أيضاً عن قلقهن من استخدام USD1 في صفقات دولية بارزة، معتبرات أن ذلك يخلق مساراً جديداً لتدفق الأموال الأجنبية إلى مشاريع مرتبطة بترامب.
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});هذه الخطوة الأخيرة تأتي ضمن نمط مألوف. فقد أمضت وارين عام 2025 في استهداف أنشطة ترامب بالعملات المشفرة بشكل مكثف.
وقد حذرت من أن العملة المستقرة لترامب تشكل مخاطر على الأمن القومي، واتهمت الكونغرس بتمكين الفساد، ودعت إلى تحقيقات اتحادية في المنصات المشفرة المرتبطة بترامب.
في 16 ديسمبر، طلبت وارين من سكوت بيسينت وبام بوندي فتح تحقيق اتحادي في أنشطة ترامب بالعملات المشفرة. وأشارت إلى منصة PancakeSwap ودورها في الترويج لرموز مرتبطة بترامب، إلى جانب تقارير تدعي أن المنصة تعاملت مع أموال مرتبطة بقراصنة من كوريا الشمالية.
تطالب وارين بتعهد كتابي من مكتب مراقب العملة بتأجيل مراجعة طلب الشركة حتى يتخلى ترامب تماماً عن مصالحه، مع موعد نهائي في 20 يناير 2026.
ذو صلة: مشروع قانون العملات المشفرة في مجلس الشيوخ يصنف رموز الشبكة كسلع مثل BTC
